بلاغ للوكيل العام للملك حول أطوار جلسة محاكمة المتهمين في ملف أحداث الحسيمة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى غاية 12 دجنبر الجاري وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة 7 دجنبر الجاري.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن الجلسة مرت في ظروف عادية حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية.
مضيفا أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استأنفت اليوم الثلاثاء 5 دجنبر بقاعة الجلسات الاعتيادية النظر في الملف المعروض عليها موضوع متابعة المتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة.
وواضح البلاغ، أنه في بداية الجلسة واصل دفاع المتهمين تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تمحورت حول إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي واستدعاء بعض الشهود وبعض ضباط الشرطة القضائية، وقد طلب أحد المتهمين نقله إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية، وبعد نقله وإسعافه تبين أن حالته الصحية عادية، فتم إرجاعه إلى قاعة الجلسات لمواصلة المحاكمة.
وأضاف البلاغ، أنه قبل رفع الجلسة التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة الدفوعات والطلبات وللعياء مع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وبعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة عارضت في طلب السراح، وأسندت النظر في طلب التأخير فقررت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 12 دجنبر 2017، وحجز طلبات السراح للمداولة بجلسة 7 دجنبر 2017.