أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصريحا عقب الجلسة المثيرة التي عرفت خروج المعتقلين من الفقص الزجاجي للمحكمة بعدما احتجوا على القناة الأولى الثانية على تغطية أطور الجلسة. وجاء في بلاغ الوكيل العام أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم" ،و بأنه خلال الجلسة ، التمس دفاع المتهمين تأجيل المناقشات إلى حين اتخاذ قرار في الطلب المدرج بالمداولة و الرامي إلى ضم جميع الملفات إلى ملف واحد، مبرزا أن الطرف المدني أكد نفس الملتمس . غير أن أحد المتهمين ، يضيف الوكيل العام ،"تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اظطربا في الجلسة ،فتم طرده منها تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ،و عقب ذلك أعلن بعض المتهمين عن رغبتهم في مغادرة قاعة الجلسات فأذنت لهم المحكمة" . ويضيف التصريح في الختام أن الجلسة، التي حضرها بعض المهتمين بالقضية و كذا أفراد عائلات المتهمين و مختلف المنابر الاعلامية ، شهدت مناقشات قانونية بين الفرقاء وقد قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 7 نونبر المقبل ، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة الثاني من نفس الشهر، بعد أن التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت و إعطاء الكلمة للنيابة العامة.