أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحسن مطر، أن مجموعة من المتابعين في ملف أحداث الحسيمة تقدموا بملتمس في بداية الجلسة التي انعقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء 28 نونبر، بملتمس سحب الإنابة عن بعض المحامين. وأكد بلاغ للوكيل العام للملك توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن هؤلاء المتابعين قرروا سحب إنابتهم عن بعض المحامين بسبب تصريحات أدلوا بها لم تصدر عنهم. وأوضح بلاغ الوكيل العام، أن جلسة جديدة جرت اليوم 28 نونبر لمتابعة المتهمين في الملف وقد تم إحضار جميع المعتقلين كما حضر المتابعون في حالة سراح. وبعد ذلك، تقدم دفاع المتهمين بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق، نظرا لخرقها قانون المسطرة الجنائية وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها، واستدعاء بعض المسؤولين بالإدارات العمومية وبعض ممثلي الأحزاب وبعض المفكرين، وبعض ضباط الشرطة القضائية وبعض مسؤولي المنابر الإعلامية ومنح السراح للمتهمين الموجودين في حالة اعتقال. لكن بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة عارضت الطلب، وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 5 دجنبر المقبل وحجز ملفات طلبات السراح للمداولة في جلسة 30 نونبر وقد مرت المحاكمة في أجواء عادية.