أحالت زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تقارير التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت إلى حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية. وأضافت "الصباح" التي أوردت تفاصيل جديدة عن الملف الحارق المتعلق بالأراضي السلاليةّ، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة ستطيح بالعديد من رجال وأعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع. وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد رجال وأعوان السلطة المعنيين يفوق 30 إسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم وقد تتسع دائرة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها التي اغتنى من ورائها العديد. ولم تكتف المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف الأراضي السلالية، بل أنجزت تقارير مع رجال سلطة حول إصدار بعض الوثائق الإدارية، كما قامت بمهام بحث تخص بعض المشاريع السكنية وبناء بعض البنايات.