صراعات "العدالة والتنمية" تنفجر داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان

تفجر صراع الأجنحة في حزب "العدالة والتنمية" داخل لجنة العدل والتشريع وانعكس ذلك جليا على أطوار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يتولى حقيبتها القيادي في الحزب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إذ اندلعت مشاداة كلامية بين الرميد والبرلمانية أمينة ماء العينين المحسوبة على تيار الأمين العام عبد الإله بنكيران، اضطر معها الرميد إلى التصدي لماء العينين بقوة وإبكائها وإخراجها من الجلسة.
وكانت النائبة البرلمانية عن "العدالة والتنمية"، شرعت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الرميد في توجيه سيل من الانتقادات إلى حكومة العثماني، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعملية اعتقال مجموعة من الطلبة بمدينة الجديدة، قبل أن ينفعل الوزير ويستشيط غضبا في وجهها ويتهمها ب"التخربيق" وبالتدخل فيما لا يعنيها، في الوقت الذي ما يزال القضاء ينظر في ملف طلبة الجديدة.
وتساءل الرميد، كيف لنائبة برلمانية تنتمي إلى الأغلبية التي تسير الحكومة، أن تنوب على المعارضة في توجيه الانتقادات إلى الحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، وأكد الرميد انه يتفهم مواقف المعارضة، بينما لا يستصيغ معارضة الإخوة في حزبه لقرارات الحكومة والتصدي لها داخل اللجان والبرلمان.
ويبدو أن واقعة الرميد وماء العينين، ما هي إلا النقطة التي أفاضت كأس الخلافات التي تنخر جسم "العدالة والتنمية" منذ إعفاء الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتكليف العثماني بتشكيلها وزادت رغبة بنكيران في ولاية ثالثة من تأزيم الوضع بين الإخوة، وهو ما ينذر بمواجهة شرسة بين التيارين خلال المؤتمر المقبل ل"المصباح" في دجنبر المقبل.