أثار وصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبوزيد "بغير المهذّبة" ردا منه على وصفها الحكومة بأنها "وصمة عار على جبين المغاربة"، غضب البرلمانية التي طالبت الرميد بالاعتذار، معتبرة أن مثل هذه الكلمات الجارحة لا يمكنها إلا أن تزيد من تأجيج الأوضاع بين الأغلبية والمعارضة في المستقبل. من جهة أخرى استغلت أبوزيد تواجد الوزير الحبيب الشوباني خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لتهاجمه ومعه الحكومة، منبهة إلى ما اعتبرتها "الآثار السيئة التي تنفثها محاكم التفتيش التي ينصبها الحزب الاغلبي في إشار لحزب العدالة والتنمية في وجه معارضيه، أو مخالفيه في الرأي والذين قاطعوا الحوار الوطني حول المجتمع المدني". حدّة النائبة الاتحادية في تجاه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني زاد عندما أشارت إلى أنه لا يعدو أن يكون "حامل للرسائل التي يرسلها الوزير الفعلي للقطاع والذي هو الأمين العام للحكومة"، قبل أن توجه له الكلام: "لا داعي للاستمرار في ممارسة السلطة بالمناولة وخوض المعارضة عبر الوساطة". وأشارت أبو زيد في هذا السياق إلى خطورة الاجتهادات الفقهية التي يقدمها وزراء الحكومة وبعض الدستوريين في فصل الدستور عن السياسة وعزل الفعل السياسي عن الإطار الدستوري، معتبرة وضعية الحكومة وإن كانت سليمة دستوريا فإنها مختلة سياسيا. هذا وانسحبت المعارضة من مناقشة وزارة الشوباني احتجاجا منها على تدخل للنائبة البرلماني أمنة ماء العينين والتي وصفت من خلاله المعارضة بأنها بكائية وتستعمل أسلوب الاسترزاق وفي هذا الاتجاه عبرت البرلمانية فوزية لبيض عن الفريق الدستوري في نقطة نظام عن "رفض المعارضة للسب والقذف وما اعتبرته بالكلام غير المسؤول وهي تؤدي عملها داخل اللجنة وفي حرمة المؤسسة التشريعية".