وضعية حرجة يواجهها أعضاء في دواوين وزارات التعليم العالي وتكوين الأطر والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة العدل والحريات، بسبب رفض الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، التأشير على التعويضات المالية لأعضاء في دواوين مجموعة من الوزراء في حكومة عبد الاله بنكيران.
بسبب وجود نص قانوني يمنع المستفيدين من المغادرة الطوعية من الحصول على أي تعويضات من المؤسسات العمومية تحت طائلة إرجاع أموال المغادرة.
وتنص المادة 8 من مرسوم المغادرة الطوعية، التي وقعا الوزير الأول السابق ورئيس المجلس الأعلى للحسابات الحالي ادريس جطو، تقضي بأنه لا يمكن تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة الى الدولة، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأي صفة كانت، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمتلك الدولة فيها 50 في المائة على الأقل من رأسمالها.
وفي هذا الصدد، تضيف أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن هناك اجتماعات لتطويق الأمر، ودراسة الحل للخروج من الأزمة التي يبدو أنها مستعصية، خاصة أمام وجود نص قانوني صريح.