وضعية حرجة يواجهها أعضاء في دواوين وزارات التعليم العالي وتكوين الأطر، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة العدل والحريات بسبب رفض الخازن العام للملكة نور الدين بنسودة، التأشير على تعويضاتهم المالية. وذكرت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر نهار الغد، أن ذلك يعود إلى وجود نص قانوني يمنع المستفيدين من المغادرة الطوعية، من الحصول على أي تعويضات من المؤسسات العمومية، تحت طائلة إرجاع أموال المغادرة. وتنص المادة 8 من مرسوم المغادرة، التي وقعها الوزير الأول السابق ورئيس المجلس الأعلى للحسابات الحالي،إدريس جطو، على أنه " لايمكن ، تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأي صفة كانت، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تملك الدولة 50 في المائة على الأقل من رأسمالها". اجتماعات شهدها مقر رئاسة الحكومة بين ممثلين عن الوزارات المعنية من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال، غير أن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران، لايرغب في اتخاذ قرار متسرع ، خاصة أنه سبق أن سرح عددا من المكلفين بالدراسات في وزارته،كما خفض تعويضات أخرين. تعليق الصورة: نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.أرشيف.