ينضاف قرارا وزير الإقتصاد و المالية نزار بركة و الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة القاضيان برفض صرف رواتب لمستشارين في دواوين وزراء حزب العدالة و التنمية سبق أن استفادوا من المغادرة الطوعية إلى سلسلة إجراءات مثيرة للجدل بخصوص مدى التوافق القائم بين الأحزاب المشكلة للحكومة من جهة و حزب العدالة و التنمية الذي يقود هذا التحالف من جهة، و الذي سبق و أن تلقى قرارا مماثلا من وزارة الداخلية برفض الترخيص لشبيبة العدالة و التنمية القيام بحفل فني بطنجة اعتبرته حساسيات حزبية حملة انتخابية سابقة لأوانها. في أول توضيح لقراري منع صرف الرواتب، أكد عبد الجبار القسطلاني المستشار في ديوان وزير الإعلام و الاتصال مصطفى الخلفي و الكاتب الجهوي للعدالة و التنمية بسوس ماسة درعة لهبة بريس أن قراري المنع يعبران عن وجهتي نظر كل من الوزير و الخازن العام للمملكة، مضيفا أن القرار لم يشمل سوى 5 مستشارين من الحزب سبق لهم أن استفادوا من المغادرة الطوعية. القسطلاني اعتبر الاعتماد على قانون المغادرة الطوعية في منع صرف رواتب زملائه المستشارين مجرد اجتهاد قانوني يمكن تخطئته، في إشارة إلى تطبيق المادة الثامنة من المرسوم 2.04.811 القاضي بمنع توظيف المستفيدين من المغادرة الطوعية بأي صفة كانت في الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات التي تملك الدولة 50% على الأقل من رأسمالها.