أفادت مصادر صحفية، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يواصل مقاطعته لاجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وكشفت مصار عليمة، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن الرميد أعلن تمرده التام على اجتماعات الأمانة طيلة اللقاءات الثلاثة الأخيرة مفضلا البقاء في بيته على حضور الاجتماع. وأضافت ذات المصادر أن الرميد لا يرغب في حضور الاجتماعات تجنبا لأي مواجهة معلنة مع عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يحمل وزير عدله السابق مسؤولية ما آل إليه مصير الحزب بعد قبوله بحكومة العثماني.