أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن قبول دخول الاتحاد الاشتراكي في الحكومة كان بموافقة أغلب أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلافا لم تم تداوله في صفوف الحزب من انقلاب سعد الدين العثماني، على اشتراطات الأمانة العامة بشأن مشاركة رفاق لشكر في الحكومة. وحسب يومية « الاخبار »، فقد كشف الرميد عشية تقديم العثماني للتصريح الحكومي، أمام البرلمان، عن كواليس اجتماعات الأمانة العامة بعد إعفاء بن كيران، وشروعه في مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرا أن رئيس الحكومة تصرف بناءا على رأي أغلب أعضاء الأمانة العامة، بعد انتفاء الاعتراض الذي كان قائما بشأن مشاركة حزب لشكر في الاغلبية الحكومية، نافيا ما تم تداوله عن كون العثماني لم يرجع إلى الجهاز التنفيذي للحزب.