ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أحال الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد إدريس الازمي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والقيادي في العدالة والتنمية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل فتح تحقيق مع المشتكى به حول إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن القطعتين الأرضيتين ومتابعة كل من تبث تورطه من أجل الغدر واستغلال النفود والمشاركة . كما أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد ادريس الراضي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط–القنيطرة والقيادي في الاتحاد الدستوري، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل فتح تحقيق مع المشتكى به وكل من ثبت توىطه في جريمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية موضوع شكاية الهيئة.