أفادت مصادر عليمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استدعت عددا من رؤساء الجماعات متهمين بالإثراء غير المشروع. وتضيف المصادر نفسها، أن رئيس مجلس بلدي بمنطقة الهراويين ضواحي الدارالبيضاء تم الاستماع إليه لمدة أربع ساعات للمرة الثانية على التوالي، بعد اتهامه بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع. كما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى كل من منطقة الهراويين ومديونة للتحقيق مع موظفين مسؤولين عن تحصيل المداخيل، إذ تم الاحتفاظ بمجموعة من الوثائق موضوع التحقيق مع رؤساء جماعات. كما ستتم إحالة منتخبين على محاكم جرائم الأموال، تزامنا مع الدخول القضائي الجديد.