شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية بخصوص خروقات واختلالات سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الاخير، وكذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت وزارة العدل أمرت بتسريع محاكمات المتهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية في العديد من الجماعات التي رصد فيها قضاة جطو هذه الاختلالات واحيلت هذه الملفات على الوكلاء العامون للملك لتفعيل المراسلة وإعطاء الأوامر للشرطة بالشروع في استنطاق المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.