الفرقة الوطنية تستدعي 7 برلمانين للتحقيق معهم

أفادت يومية "المساء" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الخميس 27 يوليوز الجاري، إستدعاء الوزراء جاء بعد ورود أسمائهم في التقرير الذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأضافت الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتبين أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية.
وتبين أن المسؤولين توبعوا، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبعد إحالة وزارة العدل والحريات، ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، وأمر النيابة العامة للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء أبحاث مع المتهمين استغرقت شهورا.