كشفت مصادر مطلعة أن استدعاءات وجهت إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال. وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفة القانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.