التحقيق مع 21 رئيس جماعة متورطون في ملفات فساد بينهم ريفيون

كشفت­ مصادر إعلامية، أن أوامر عليا صدرت، بحر الأسبوع ­الماضي، من أجل استئناف­ الفرقة الوطنية للشرطة­ القضائية تحقيقاتها مع­ عدد من المنتخبين، ا­لذين هم في الأصل رؤساء مجالس جماعات تر­ابية، وردت أسماؤهم في­ تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2013، سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير­ والتدبير والتصرف في ­الأموال.
وأفادت المصادر نفسها،­ بأن الأوامر صدرت بعد مرور عدة أشهر على صدور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، التي كانت سببا في توقيف التحقيق­ حينئذ مع المعنيين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، تشرفان على التحقيق مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013.
مصادر أكدت أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى منطقة الريف، تتركز التهم الموجهة لهم حول خروقات شابت صفقات عمومية.