كشف مصدر مطلع ل « فبراير » أن النيابة العامة بكل من الجديدة و بنسليمان أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و الفرقة الوطنية للدرك الملكي بفتح تحقيق مع مجموعة من الموظفين و رؤساء 21جماعة على خلفية ورود أسمائهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها التقرير. وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بسوء تدبير المداخيل والأملاك الجماعية، وتجاوز نظام المراقبة الداخلية، وعدم الخضوع لنظام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس، فضلا عن ملاحظات سلبية حول التسيير الإداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات والمحروقات في مجموعة من الجماعات الترابية و ثلاث مؤسسات عمومية.