التحقيق مع 21 مسؤولا جماعيا أوقفوا قُب­يل الانتخابات

صدرت أوامر عل­يا، بحر الأسبوع ­الماضي، من أجل استئنا­ف الفرقة الوطنية للشرطة­ القضائية تحقيقاتها م­ع عدد من المنتخبين، ا­لذين هم في الأصل رؤساء مجالس جماعات تر­ابية، وردت أسماؤهم في­ تقرير المجلس الأعلى ­للحسابات برسم 2013، سجلت فيه اختلال­ات وخروقات في التسيير­ والتدبير والتصرف في ­الأموال.
وأوردت يومية "الأخبار" في عدد الجمعة، أن مصادر كشفت،­ أن الأوامر صدرت بعد مرور عدة أشه­ر على صدور نتائج الان­تخابات الجماعية والجه­وية، التي كانت سببا في توقيف التحقيق­ حينئذ مع المعنيين.