تواصل الأزمة الخانقة التي تضرب الجزائر زحفها على نظام البلد الاقتصادي الذي يعتمد بالأساس على إيرادات النفط والغاز، مما تسبب في ارتفاع العجز التجاري بعد ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق العالمية.. وبلغ عجز الميزان التجاري الجزائري، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 3.97 مليار دولار، وهو ما يكشف الوضعية الصعبة لاقتصاد الجارة الشرقية، على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حين بلغ 8.71 مليار دولار. ويرجع سبب التراجع المسجل هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، إلى استقرار أسعار النفط عند معدل 50 دولارا، بعد المستويات المتدنية المسجلة في سنة 2016. وبالموازاة مع ذلك، بلغت فاتورة الواردات خلال بداية السنة الحالية 19.6 مليار دولار على الرغم من حزمة التدابير الحكومية لتحجيم معاملات الاستيراد وفرض الرخص والحصص الكمية على المتعاملين والفروع الإنتاجية، وهو نفس المستوى المسجل في السنة المنصرمة، حين بلغت الفاتورة الإجمالية من الواردات 19.8 مليار دولار.