نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء له مع قناة "الميادين"، وجود معتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي في السجون المغربية، مؤكدا تواجد 65 ألف سجين كلهم من معتقلي الحق العام وقال "في هذه اللحظة لا يحضرني أي سجين للرأي". و أوضح الرميد في حواره التلفزيوني، بأن كلمة السجين السياسي بالمعنى المضبوط فيه نقاش، في إشارة منه إلى عدم تصنيف معتقلين على خلفيات الإرهاب من المعتقلين السياسيين، وأضاف بأن "الموضوع سيتم التعاطي معه في وقته بغرض الكشف والتمييز بين من لا يزال متشبثا بقناعته الإرهابية وبين من ليس كذلك".
وتقاطرت على الرميد أسئلة حول الأحزاب الإسلامية في كل من تركيا و ليبيا والجزائر و مصر وكذا حزب النهضة التونسي، التي تجمع في سلة واحدة ألا وهي أحزاب "الإخوان المسلمين"، تعامل معها وزير العدل والحريات بمزيد من الحذر و استعمال أساليب التخلص التجسير الخاصة به، حيث سرعان ما جر الصحفي إلى الحديث عن وضعية هذه الاحزاب السياسية في المرحلة الراهنة، أي بعد الربيع العربي، كما تطرق إلى تجربة العدالة والتنمية بالمغرب التي كانت حركة دعوية ثم انتقلت إلى حزب سياسي استطاع أن يرأس الحكومة المغربية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واعتبر مصطفى الرميد ان دعوة اليهودي "برانشتاين" لحضور مؤتمر حزبه الأخير كانت خطيئة غير متعمدة، وحمل مسؤولية استدعائه للجنة العلاقات الخارجية التي وجهت له دعوة حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية.