منح حزب العدالة والتنمية مقره بسيدي موسى بسلا للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وتضم اللجنة تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين ولجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، والمقصود هنا بالمعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الرأي والعقيدة معتقلو السلفية الجهادية المحكومين في قضايا الإرهاب. وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية غامضة بالنظر إلى أن الحزب يتولى اليوم رئاسة الحكومة، ويتولى من ضمنها حقيبة العدل والحريات التي وضع على رأسها المحامي مصطفى الرميد. وكان مصطفى الرميد لدى استقباله للجنة المذكورة قد وعدهم بحل المشكل، الذي لم يحدده طبعا، وبداية الغيث قطرة كما يقال، فعمد إلى احتضانهم في مقر حزبه، فهل سيلعب بنكيران اليوم على الحبلين؟ فمن جهة هو مطالب باحترام القوانين والمساطر وبالتالي ليس له ما يقدمه لهم على المستوى الحكومي، ومن جهة أخرى، يدعمهم على المستوى الشعبي وربما يعطي أوامر لقادته غير الموجودين في الحكومة للوقوف معهم في احتجاجاتهم.