وضع رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة للائحة أعضاء حكومته المرتقبة وقدمها إلى الديوان الملكي، مما يؤشر على قرب نهاية حالة الترقب التي سادت المشهد السياسي والحزبي لعدة شهور، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في 7 من أكتوبر الماضي، وهو ما يعني قرب انتهاء مهام وزراء حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الإله بنكيران. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، أنه حرص على تقديم ثلاثة أسماء مرشحة لكل منصب وزاري عكس ما كان يقوم به عبد الإله بنكيران، كما تفادى رئيس الحكومة الجديد ترشيح أي اسم بخصوص الحقائب ذات الطبيعة السيادية.
وتضيف المصادر، أن لائحة العثماني لم تخلو من وجود وزراء تصريف الأعمال، والمحظوظ منهم سيحتفظ بمقعده بالوزارة التي كان مكلفا بتسييرها، والبعض الآخر سيتنقل إلى قطاع أخر، خاصة في صفوف وزراء حزب العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وعلاقة بموضوع الاستوزار، ذكرت مصادر متطابقة، أن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، لن يعود إلى وزارة العدل والحريات، وربما سيكون وزير دولة في حكومة العثماني.