استئنافية الرباط ترفض طلب تأسيس جمعية منجيب "الحرية الآن"

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الثلاثاء ملف تأسيس ما يسمى جمعية "الحرية الآن"، حيث أصدر المحكمة المذكورة قرارا في الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف الذي تقدمت به السلطات المحلية لولاية الرباط ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الجمعية المذكورة يقضي بإلغاء الحكم المستأنف برفض الطلب للهيئة المذكورة.

وبهذا الحكم يكون القضاء قد أكد مشروعية قرار الرفض الصادر عن سلطات ولاية الرباط وبالتالي عدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية "الحرية الآن".

وكانت المحكمة الإدارية، بالرباط، ألغت القرار الصادر عن وزارة الداخلية(عبر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية "حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، المعروفة اختصارا ب"الحرية الآن". التي يترأسها المعطي منجيب، المتابع أمام العدالة في قضية اختلاس أموال الدعم الأجنبي باسم شركة بن رشد، التي قدمها للمنظمات الأوروبية تحت اسم جمعية.


وبصدور هذا القرار يكون القضاء قد انتصر للحرية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلالها لأغراض شخصية ولتصفية الحسابات، والتي لا يمكن أن يقوم بحمايتها أشخاص متابعون أمام القضاء بتهم خطيرة تتعلق باختلاس أموال الدعم الخارجي الذي يتم توظيفه في المس بسلامة الوطن.

رفض تأسيس جمعية من قبل أشخاص مشبوهين يتقاضون رواتب وعطايا بالملايين من جهات أجنبية قصد زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى والتشويش هو انتصار للقانون، الذي لا يمكن الركوب على ما يتيحه من حريات لضرب المؤسسات والحريات نفسها.