ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار وزارة الداخلية برفض تسلم ملف تأسيس الجمعية "الحرية الآن"، وتغريم وزارة الداخلية 50.000,00 درهم لفائدة الجمعية. وجاء في قرار المحكمة الإدارية، "بإلغاء القرار الإداري الصادر عن ولاية الرباطسلاالقنيطرة بتاريخ 26/06/2016 القاضي برفض تسلم ملف تأسيس "جمعية الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب". وقررت المحكمة ب"أداء الدولة – وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة) في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب".