في أغرب واقعة يمكن تصورها، تحولت ندوة "الصحافة بين الإخبار والإشهار"، التي أعلنت عن تنظيمها كل من العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى نشاط لمساندة ودعم المعطي منجيب، رئيس جمعية الحرية الآن، المتابع قضائيا بسبب مخالفات مالية تتعلق بتسيير شركة الدراسات تحمل اسم "مركز ابن رشد للدراسات والإعلام". منظمو الندوة، لم يتورعوا في استغلال الصحفيين ورجال الإعلام وجمهور المتتبعين الذين جاءوا للمشاركة في مناقشة أحد أهم المواضيع المرتبطة بمهنة الصحافة وأخلاقياتها، ليظهر بعد ذلك أن شعار الندوة كان مجرد طُعم لاستدراج الجمهور، وملء قاعة نادي المحامين بالرباط لتمرير مواقف النهج الديمقراطي عليهم والدفاع عن الفساد المستشري، داخل بعض الجمعيات والمنظمات التي تختفي وراء شعارات براقة ترتبط بحقوق الإنسان واستقصاء الحقيقة لشفط أموال المنظمات والمانحين الدوليين..
فبمجرد دخول المتتبعين والمهتمين إلى قاعة نادي المحامين بالرباط، حتى صدمتهم لافتة علقت تحت المنصة التي اعتلاه المعطي منجيب وصحبته، كتب عليها: "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، تنظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة بمشاركة مراقبين دوليين وهيئة الدفاع"، لتبدأ حفلة من الضرب والشتم في حق الصحافة التي تجرأت وكتبت على "النبي" المعطي الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا..
وبمجرد ما بدأ الجمع في الكلام حتى تناسلت الشتائم في حق جريدة الأخبار لرشيد نيني والأحداث المغربية، وباقي الصحف والمواقع الالكترونية التي كانت لها الشجاعة لكشف ما قام به المعطي منجيب من اختلاسات وفساد تحت غطاء مركز ابن رشد للدراسات والإعلام"، وهي اختلاسات وفساد، لو علم ابن رشد أن اسمه قد تلطخ وشارك في الجريمة، لانتفض ونهض من قبره لمقاضاة المعطي وكل الذين يتسترون على فضائحه..
هذه الممارسة ليست غريبة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن يدور في فلكها، بالنظر إلى أحداث ووقائع كثيرة حاولت فيها هذه المنظمة الدفاع عن فساد رفاقها، وكل من له علاقة بفكرها وممارساتها المرتبطة بالنهج الديمقراطي الذي استحوذ على الجمعية، وأضحت لعبة في يده يستغلها في قضاء مصالحه، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وما منافحتهم ودعمهم لمجرمي إكديم إزيك إلا دليل على الأجندة الخبيثة التي يخدمها هؤلاء..