أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى "ساري المفعول"، وذلك بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ ورفض المحكمة الطعن المقدم من طرف "البوليساريو" الذي سمح ب"الحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري". وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي مر باختبار حقيقي خلال أطوار هذه الدعوى القضائية.
وأعربت الوزارة عن الأمل في " أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن الثقة والوضوح شرطان أساسيان لنجاح واستمرارية أي شراكة.
وأضافت الوزارة أنه "بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخية٬ فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون"، معتبرة أنه " من الضروري أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل".
وأكدت الوزارة أن "فلاحينا التزموا، بشكل فعال، بإنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا نفس الالتزام من الطرف المقابل"، مشيدة، في هذا الصدد، ب" مسؤولية الفاعلين في القطاع على انخراطهم الكامل في مقاربة أساسها التشاور والحوار وتقريب المواقف".
كما حيت الوزارة تعبئة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بشأن هذا الملف ودفاعها الثابت عن مصالح الفلاحين المغاربة من جميع المناطق وجميع السلاسل.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها تعتزم، في أعقاب طي هذا الملف، تفعيل بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي. مؤكدة أنه سيتم التطرق إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية.
وخلص البلاغ إلى أنه "من المنتظر أيضا تصفح ونقاش أي مستجد يمكن أن يطبع هذا الملف".
