قررت غرفة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس 15 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف ملف يونس شقوري، "سجين غوانتنامو" السابق، إلى غاية 12 يناير 2017. وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب باستئنافية سلا قد قرر إحالة ملف يونس شقوري، على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، ليحسم في متابعته خارج إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، وحدّد تاريخ السادس من أكتوبر المنصرم موعدا لجلسة محاكمته، وهي الجلسة التي قررت فيها هيئة المحكمة إرجاء النظر في الملف على غاية اليوم الخميس 15 دجنبر، قبل ان تقرر تأجيله للمرة الثانية..
بعد قضائه قرابة خمسة أشهر وراء قضبان سجن سلا 2، ثم ستة أشهر من السراح المؤقت؛ قرّر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب باستئنافية سلا إحالة ملف يونس شقوري، "سجين غوانتنامو" السابق، على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، ليحسم في متابعته خارج إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، فيما حدّد تاريخ السادس من أكتوبر المقبل موعدا لجلسة محاكمته.
وكانت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت قرارا يقضي بالإفراج المؤقت على معتقل غوانتانامو السابق "يونس الشقوري"، بعد قضائه قرابة خمسة أشهر وراء قضبان سجن سلا ، عقب اعتقاله بالمغرب فور ترحيله من الولاياتالمتحدة.
الشقوري، المزداد بمدينة آسفي والبالغ من العمر 48 سنة، والذي سلمته واشنطن إلى السلطات المغربية يوم 16 شتنبر 2015، يتابع تحت طائلة القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الإرهاب. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد اشار، في بلاغه حين إيداع الشقوري رهن الحراسة النظرية، إلى اشتباه تورطه في "ارتكاب أفعال إرهابية".
وقالت وثيقة مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية في عام 2008 نشرها موقع ويكيليكس إن السلطات الباكستانية ألقت القبض على الشقوري في دجنبر عام 2001 وسلمته للأمريكيين في يناير عام 2002 وأرسل إلى معتقل غوانتانامو في ماي عام 2002.