أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يواصل التحقيق مع متهم من جنسية قطرية، متابع بجرائم ضمنها تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والتعذيب، ويوجد في حالة اعتقال بسجن عكاشة. وذكرت يومية الصباح، في مقال أوردته اليوم على صفحتها الأولى، أن المتهم المتقاعد من الجيش القطري، يقيم في الدارالبيضاء رفقة زوجته التونسية، عمدا أخيرا إلى ارتكاب الجرائم المتابع من أجلها، رفقة تونسيين آخرين، وذلك من أجل الانتقام من عشيق زوجته.
وفي تفاصيل الواقعة، التي تتابع أطوارها السفارة القطرية، قالت الصحيفة أن المتهم المتزوج من تونسية، اكتشف صورة لها رفقة مواطنها التونسي الذي كان جالسا داخل سيارتها الفاخرة، وهو ما أجج الشكوك في دواخله ليقرر الانتقام منه بطريقته الخاصة.
وتبعا للمعلومات التي استجمعها القطري، تضيف الجريدة، تبين له أن عشيق الزوجة يوجد في تونس، ما دفعه إلى رسم خطة محكمة بالاستعانة بتونسيين آخرين ضمنهم فتاة من أجل استدراج العشيق إلى المغرب ومن ثمة القصاص منه.
وتابعت اليومية، أن ثلاثة تونسيين، رجلان وفتاة، تكلفوا بالمهمة وأفلحوا في استدراج العشيق من تونس إلى الدارالبيضاء، بعد إيهامه بأشياء مغرية، وعند وصوله إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة تم استدراجه إلى فيلا في ملك القطري، وكانت الفتاة هي التي استدرجته بعد أن قضت معه سهرة احتسى فيها قنينات من الخمر كانت كافية للإيقاع به في الفخ وإتمام الخطة.
وكشفت الجريدة، أن التونسي وجد نفسه مكبلا داخل غرفة وتعرض لحصص من التعذيب بعد احتجازه، قبل أن تتم مواجهته بالصورة وبمختلف الشكوك التي وجهت له من قبل القطري.
وزادت اليومية، أن المتهم القطري عمد فيما إلى اطلاق سراح عشيق زوجته، متوعدا إياه بمصير أقبح إن عاود الكرة.
وأمام ما تعرض له الضحية التونسي، رفع شكاية أمام النيابة العامة المختصة، يروي فيها تفاصيل ما وقع له، ليأمر الوكيل العام الضابطة القضائية المختصة بإجراء بحث في النازلة انتهت إلى تأكيد صحتها، وتبين أن التونسيين الذين نفذوا المخطط غادروا أرض الوطن في اتجاه بلادهم، فيما تم إيقاف القطري، على اعتبار أن العملية برمتها نفذت لمصلحته وبناء على طلبه.
ورغم أن الضحية التونسي توصل إلى صلح مع القطري، وتنازل له عن حقه في المتابعة، إلا أن النيابة العامة أبقت على اعتقاله، فيما حررت مذكرات بحث ضد شركائه الهاربين.