يجري قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، أبحاثا مع متهم من جنسية قطرية، متابع بجرائم ضمنها تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والتعذيب، ويوجد في حالة اعتقال بسجن عكاشة. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع. وتابعت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المتهم المتقاعد من الجيش القطري، يقيم في البيضاء رفقة زوجته التونسية، عمدا أخيرا إلى ارتكاب الجرائم المتابع من أجلها، رفقة تونسيين أخرين، وذلك من أجل الانتقام من عشيق زوجته. وتردف اليومية، أنه في تفاصيل الواقعة التي تتابع أطوارها السفارة القطرية، فإن المتهم المتزوج من تونسية، اكتشف صورة لها رفقة مواطنها التونسي الذي كان جالسا داخل سيارتها الفاخرة، ما أجج الشكوك في دواخله ليقرر الانتقام منه بطريقته الخاصة. وتضيف الجريدة، أنه تبعا للمعلومات التي استجمعها القطري، تبين له أن عشيق الزوجة يوجد في تونس، ما دفعه إلى رسم خطة محكمة بالاستعانة بتونسيين أخرين ضمنهم فتاة من أجل استدراج العشيق إلى المغرب من ثمة القصاص منه. وتابعت اليومية، أن ثلاثة تونسيين، ذكران وفتاة، تكلفوا بالمهمة وأفلحوا في استدراج العشيق من تونس إلى البيضاء، بعد إيهامه بأشياء مغربة، وعند وصوله إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة تم استدراجه إلى فيلا في ملك القطري، وكانت الفتاة هي التي استدرجته بعد أن قضت معه سهرة احتسى فيها قنينات من الخمر كانت كافية للإيقاع به في الفخ وإتمام الخطة. وكشفت الجريدة، أن التونسي وجد نفسه مكبلا داخل غرفة وتعرض لحصص من التعذيب بعد احتجازه، قبل أن تتم مواجهته بالصورة وبمختلف الشكوك التي وجهت له من قبل القطري. وزادت اليومية، أن المتهم القطري عمد فيما إلى اطلاق سراح عشيق زوجته، متوعدا إياه بمصير أقبح إن عاود الكرة. تحرك النيابة العامة وأمام ما تعرض له الضحية التونسي، رفع شكاية أمام النيابة العامة المختصة، يروي فيها تفاصيل ما وقع له، ليعمد الوكيل العام إلى إعطاء أمره للضابطة القضائية المختصة، التي أجرت أبحاثا في النازلة انتهت إلى تأكيد صحتها، بل تبين أن التونسيين الذين نفذوا المخطط غادروا أرض الوطن في اتجاه بلادهم، فيما تم إيقاف القطري، على اعتبار أن العملية برمتها نفذت لمصلحته وبناء على طلبه. رغم أن الضحية التونسي توصل إلى صلح مع القطري، وتنازل له عن حقه في المتابعة، إلا أن النيابة العامة أبقت على اعتقاله، فيما حررت مذكرات بحث ضد شركائه الهاربين.
