أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، ان القضاء الاسباني أبلغ مختلف الأجهزة الامنية المختصة في مراقبة الحدود بأن زعيم جبهة البوليساريو تخلف عن المثول أمام القضاء بناء على استدعاء له بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب، كما شملت تحريات القضاء الاسباني ضباطا جزائريين متورطين في التعذيب. وأبلغ قاضي التحقيق الاسباني المكلف بهذا الملف بالمحكمة الوطنية بمدريد، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر استنادا إلى معطيات قضائية، السلطات الامنية الاسبانية بان ابرارهيم غالي تخلف عن المثول أمامه بخصوص الدعوى المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم الابادة الجماعية والتعذيب وجرائم ضد الانسانية.
وأشارت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود اسبانيا أعلِمت بتخلف المعنى بالأمر، مما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الاسباني، وأضافت ان السلطات القضائية الاسبانية باشرت التحقق من الهوية الجزائرية، التي يتنقل بواسطتها زعيم الإنفصاليين بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الاسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
كما شملت تحريات القضاء الإسباني عددا من الضباط الجزائريين المتورطين في نفس القضية، حيث يتوفر القضاء الاسباني على قائمة باسماء المتهمين بالتعذيب والابادة الجماعية، من بينهم مسؤولين عسكريون جزائريون في الفترة التي وقعت فيها التجاوزات، وبعضهم لا يزال في مناصب المسؤولية.
وتوقعت المصادر ذاتها ان يتطور الامر الى إصدار السلطات الاسبانية لمذكرة بحث وتوقيف في حق زعيم جبهة البوليساريو خاصة فوق التراب الاسباني، في حالة إصرار ابراهيم غالي على رفض المثول امام القاضي الاسباني المكلف بالملف، وهو ما ينذر بتازيم وضع جبهة البوليساريو ونشاطها على التراب الاسباني.
ويواجه زعيم جمهورية الوهم العربية تهما ثقيلة تتعلق بارتكاب اعتقالات داخل السجون السرية، والاختطافات والتصفيات، والاغتيالات، وممارسة التعذيب داخل المخيمات، كما يواجه باقي المتهمين تهما متشابهة تتعلق بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري والارهاب والاعتقال غير القانوني.
وكان زعيم جبهة البوليساريو قد الغى زيارة له الى اسبانيا للمشاركة في مؤثمر نظمه بعض المؤيدين للإنفصاليين، تجنبا لإحضاره مرغما من طرف الشرطة للمثول امام القاضي في ملفات جرائم ضد الانسانية.