كشفت مصادر صحفية، أن إدارة مجلس النواب تعتزم إصلاح وتشييد 120 مرحاضا، كي تكون بمواصفات دولية عصرية، فوضعت لها صفقة مكلفة جدا، ستكلف مليار و400 مليون سنتيم.. وحسب يومية الصباح، التي اورد ت الخبر اليوم استنادا إلى مصادر داخل المجلس، فإن صفقة إصلاح وتشييد 120 مرحاضا، تعتبر فضيحة بامتياز لأنها ستكلف مليار و400 مليون، ضمنها 38 مرحاضا شيدت، مؤخرا في البناية الجديدة التي ألحقت بالمجلس والتي كانت في السابق مقر الخزينة العامة.
واعتبرت اليومية أن غياب لجنة المراقبة المالية الداخلية، التي كان يطلق عليها في السابق "لجنة العشرين"، أو تساهلها في صرف الملايير بمجلس النواب، أطلق العنان لبعض المسؤولين غالبا عن "حسن نية " لإبرام صفقات مثيرة للجدل، بعضها كتب له أن يتحق والبعض الآخر جمد لأسباب ظلت مجهولة، إذ لم يتم نشر تقاريرها منذ عقود دخلت.
وقالت اليومية أن فضيحة المراحيض، التي أراد المسؤولون عنها أن تكون بمواصفات دولية تليق بمؤسسة تشريعية محترمة، تأتي لتنضاف إلى فضيحة اقتناء سيارات جديدة، كلفت 400 مليون، علما أن مرآب مجلس النواب كان يضم حظيرة سيارات تم اقتناؤها ب30 مليونا، وتعرضت لأعطاب تقنية، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تعرض السيارات المخصصة للمجالس الدستورية، بينها البرلمان بمجلسيه، والوزارات، والمؤسسات التعليمية، البالغ عددها 80 ألف سيارة، لأعطاب كل 3 سنوات، وهي التي تكلف سنويا 110 ملايير من الوقود الذي يمنح لها مجانا، تدفع من الميزانية العامة، المستخلصة من جيوب دافعي الضرائب.