أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمس الثلاثاء في مراكش، أن احتضان المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، هو دليل على حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العمل من أجل تحقيق هدف المجتمع الدولي المتمثل في الحد من ظاهرة التغير المناخي ومواجهة التحديات المرتبطة بها بعد دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ. وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في خطاب ألقاه في الاجتماع المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس وأطراف اتفاقية كيوتو، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربيين على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، منوها كذلك بحسن التنظيم الذي يطبع أشغال المؤتمر.
وتحدث عن موقف بلاده من اتفاق باريس،وقال إنها بصدد الانتهاء من الإجراءات الدستورية للمصادقة عليه، وأكد أن الكويت تشارك المجتمع الدولي وتساند جهود الأممالمتحدة في المساعي الرامية إلى الحد من الانبعاثات الدفيئة ومن الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري .
وأضاف أن الكويت ترجمت التزامها هذا من خلال خطط لإعادة تأهيل منشآتها النفطية وفق استراتيجة ترمي إلى الحد من الانبعاثات ووضع آليات قانونية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد،معربا عن أمله في التزام الدول المتقدمة بقرارات مساعدة الدول النامية ماليا وتكنولوجيا وتقوية قدراتها لتمكينها من المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لهذا الغرض مع الاخذ بالاعتبار أوضاع الدول التي يشكل تصدير النفط الأحفوري المصدر الرئيسي لدخلها.
ومن جهته، أكد الرئيس العراقي ، فؤاد المعصوم، الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق باريس والتصدي لأخطار الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحراة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوسط البئيي، داعيا إلى تعميق التعاون والتضامن الدولي من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وقال إن بلاده التي تواجه أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والتي قررت الانضمام إلى اتفاق باريس، تدعو العالم إلى مساعدتها ماليا وتكنولوجيا من أجل مواجهة الثلوت البيئي الناجم عن الحرب التي تخوضها ضد الأرهاب والناجم عن حرق العديد من آبار النفط.
كما دعا إلى مساعدة بلاده على تنفيذ استراتيجة وطنية تمتد إلى 2030 وتهم تطوير قطاع الطاقة بطريقة مستدامة ومتجددة وتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة وتطوير الزراعة، مبرزا حاجة العراق إلى الاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد .
