قرر الاتحاد الدستوري، اليوم الاربعاء، تجميد عضوية النائبة البرلمانية خديجة الزياني من الحزب، بسبب "التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة". وكانت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، قد نشرت على حسابها الفيبوكي، تعليقا على تظاهرات المواطنين في الحسينة وباقية المدن بالشمال على إثر وفاة محسن فكري، حيث قالت أن الراحل الحسن الثاني كان على حق عندما وصف أهل الريف بالأوباش"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة حيث طالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتجريد النائبة من صفتها البرلمانية بسبب عباراتها العنصرية في حق أبناء الريف..
وجاء في بلاغ لجنة التحكيم والتأديب داخل حزب الحمامة، أنه "على اثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته خديجة الزياني على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة، والذي بادر الاتحاد الدستوري إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا عن تبرُئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له، عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب، اجتماعا عاجلا، صبيحة يومه الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه السيد احمادو الباز، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها."
وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، يضيف بلاغ اللجنة، "ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية السيدة خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة."