أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية يوم يوم 11 يوليو 2015، "هو الإطار الوحيد للحل، ولابديل عنه" معتبرا أنه " لايمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا" . وقال كوبلر في كلمة له أمس الاربعاء خلال الاجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه عاصمة النيجر نيامي على مدى يومين، "يبقى الاتفاق السياسي الليبي إطار العمل الذي يقودنا إلى الحل" داعيا الجميع الى "الاتحاد خلف نهج مشترك من شأنه أن يجمع الأطراف الليبية ويضع البلاد على طريق الاستقرار والتقدم".
وسجل كوبلر أن ثلاث عوامل أدت الى تعقيد قدرة المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج، على الحكم في البلاد وتتعلق ب"عدم رغبة مجلس النواب في التصويت على حكومة الوفاق و غياب جيش موحد ثم الوضع الاقتصادي و تردي الخدمات الأساسية"، منبها الى أن الحياة اليومية لليبيين "تزداد صعوبة، جراء تضخم الدينار وارتفاع أسعار الأغذية ونقص في السيولة النقدية".
ودعا المبعوث الأممي، المجلس الرئاسي والمصرف المركزي الى التصدي لهذه القضايا وضمان استخدام الموارد بشكل فعال لفائدة الشعب الليبي، كما أكد أنه من الضروري أن يكون هناك نهج مشترك ومنسق بين بلدان الجوار لدعم ليبيا.
وخلص الى أنه "من دون حكومة ليبية موحدة وفعالة سيستمر انعدام الأمن، وهو أمر قد يمكن استغلاله من قبل داعش والجماعات المتطرفة الأخرى".
ويهدف هذا الاجتماع الوزاري إلى بحث آخر التطورات في البلاد وكذلك الجهود المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل تسوية سياسية للأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ خمس سنوات.