أصدرت استئنافية سلا الأسبوع الماضي حكما قضى بإدانة عدل من دائرة عدول الرباط–سلا، بالتزوير والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. وكان هذا العدل الذي يمارس عمله انطلاقا من مدينة تمارة، قد تمكن خلال مشواره الوظيفي من تزوير أزيد من 50 عقدا، يخص الزواج والبيع والشراء والكفالة والهبة والصدقة واستمرار الملك والتوكيل، وذلك مقابل مبالغ مالية مهمة.
ولم يفتضح أمره إلا خلال الأشهر الماضية، حيث قام بتزوير عقد بيع إحدى القطع الأرضية بتيفلت نواحي الخميسات.
وكان صاحب الأرض تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط بعد أن تأكد له أثناء محاولة التسجيل بالمحافظة العقارية بالخميسات، أن القطعة الأرضية توجد في ملكية شخص آخر.
وعلى إثر ذلك، تحركت المسطرة القضائية في حق العدل الذي ثبت تورطه في العملية حيث اعتقل بعدها وتم إيداعه السجن بسلا.
كما تبين من خلال التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية، أن العدل المذكور قام بتزوير أكثر من 50 عقدا مختلفة لفائدة شخصيات هامة بالجهة، تتعلق بالزواج والكفالة والهبة والبيع والشراء.
كما أن هذا الأخير التحق بعصابة متخصصة في السطو على العقارات عن طريق التزوير والنصب وبيعها بعقود مزورة ولفائف عدلية وهمية. تجدر الإشارة إلى أن ضحايا هذا العدل بلغوا نحو 200 شخصا، بعضهم تمكن من كشف حقيقة التزوير، والبعض الأخر ما يزال يجهل أن عقاره تعرض للنصب والتزويرفي الملكية.