سابق نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، الزمن وقبيل أن تنتهي مهمته على رأس الوزارة قام بتوزيع 83 رخصة للفحص التقني للسيارات، استفاد منها أغلبية من حزب العدالة والتنمية بعدد من المدن التي تعتبر معاقل انتخابية، وكشفت مصادرنا أن هذه العملية تمت بمباركة الوزير رباح إن لم تكن بأمر منه. وسبق لبوليف أن اغلق العديد من مراكز الفحص التقني لأسباب واهية، كما قام في وقت سابق بتجميد كل الملفات المتعلقة بطلبات فتح المراكز التقنية، انتظارا للفرصة المواتية ليسلمها لإخوانه في الحزب أو كائنات انتخابية حاول استقطابها، والأدهى والأمر أنه وقع على هذه المجموعة قبل ثلاثة أسابيع من نهاية ولاية الحكومة.
ولم يكتف بوليف بهذه الكارثة بل مكن شركات يملكها أبناء الحزب من تراخيص تزويد هذه المراكز بالتجهيزات والآليات بل حتى الوراقة، وهكذا سيستفيد الحزب مرتين، من خلال منح رخص لأبناء الحزب وتمويل شركات حزبية، والغرض هو كسب المزيد من الأنصار من رجال الأعمال، الذين يستفاد منهم في الترشيحات أو في تمويل الحملات الانتخابية.
هذه القضية تبين إلى أي مدى يمارس حزب العدالة والتنمية التغلغل في مؤسسات الدولة واستغلالها للاغتناء، حيث يقوم كل من يحصل على رخصة من هذا النوع بتمويل الحزب والجمعيات التابعة له، وهي وسيلة كبيرة لاستقطاب الناخبين الزبناء حيث يقوم الأثرياء من الحزب بتمويل الجمعيات التي توزع الإعانات.