يتقن زعماء حزب العدالة والتنمية اللعب على وتر الاخلاق وتقمص دور الشخصيات الورعة والحارسة لمعبد الثقافة المغربية المحافظة، إلا ان حبل الكذب قصير، و"ما كل مرّه تسلم الجرة" كما يقول المثل.. وبقدر ما يجاهد إخوان بنكيران لكسب عطف المواطنين وتمثيل دور الثقاة الورعين الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، بقدر ما ينكشف أمرهم في أول امتحان على أرض الواقع اليومي، الذي يعج بالأمثلة في مجال سقوط الاخوان في مخالب الرذيلة وأتون الفساد، وهي مفاسد لا يفتأ كبيرهم "يمطرق" آذان المغاربة بخطابات حول محاربتها والقضاء عليها، بل إن برنامج حزبهم الانتخابي اعتمد على شعار محاربة الفساد كي يظفر بأصوات المواطنين الذين اوصلوه إلى تسيير الشأن العام بالمغرب..
آخر فضائح إخوان بنكيران، كان بطلها مستشار حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية المعاشات ونائب كاتب الحزب بالصويرية، الذي اعتُقِل أول امس الاثنين للاشتباه في تورطه في عملية تهريب المخدرات.
وكشفت مصادر محلية أن عناصر الدرك انتقلت رفقة الموقوف الى منزله بالصويرية، يوم الاثنين 8 غشت، حيث باشرت عملية البحث مرفوقة بالكلاب المدربة كما داهمت مستودعا يوجد بالقرب من مرسى الصويرية.
مستشار العدالة والتنمية، تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالصويرية، بعد حجز كمية مهمة من الحشيش ناهزت 2200 كلغ كانت محملة على متن سيارة "بيكوب"، والتي تم شحنها من مستودع يتواجد بمصطاف الصويرية.
وكان المستشار الموقوف قد انتقل، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، على متن سيارته الخاصة الى منطقة سوق عام بجماعة سيدي اسحاق باقليم الصويرية، حيث لحقت به "البيكوب"، ليترك سيارته ثم يتوجه إلى المنطقة المذكورة، وبعدها يتوجه رفقتهم الى منطقة سيدي بطاش من أجل شحن كمية الحشيش المذكورة على متن زورق مطاطي.
وقامت عناصر الدرك بمحاصرة المستشار المذكور وهو على متن سيارته بمنطقة سوق عام، فيما لاذ سائق "البيكوب" بالفرار، ليتم اعتقاله بدوار اولاد فقير بجماعة لمعاشات.
السجل التاريخي للاخوان مليء بالفضائح الاخلاقية التي يندى لها الجبين، والتي يدعي مريدو العدالة والتنمية انهم جاءوا لمحاربتها والقضاء عليها من خلال ما أعلنوه في برامجهم السياسية والاقتصادية وخطبهم المتعددة..
ونذكر القراء في هذا الاطار ببعض المحطات المظلمة في هذا السجل، على سبيل المثال لا الحصر، ونبدأ بالفضيحة التي هزت حزب المصباح، في يناير 2013، عندما تم توقيف "ب. بوعسرية"، الكاتب المحلي لحزب رئيس الحكومة في جماعة دار العسلوجي، بإقليم سيدي قاسم على خلفية ذكر اسمه في الاعترافات التي أدلى بها ثلاثة متهمين ضبطوا حينها في مطار محمد الخامس الدولي عندما كانوا يحاولون تهريب أزيد من 4 كيلوغرامات من الحشيش في اتجاه أوربا.
وتم آنذاك حجز عدد من الشاحنات المملوكة لمستشار العدالة والتنمية، والتي تحوم شكوك حول استعمالها في عملية تهريب المخدرات. وقد تم تنصيب بوعسرية، المهاجر سابقا بالديار الإسبانية، ككاتب محلي لفرع دار العسلوجي بناء على تزكية من وزير في حكومة بنكيران ينحدر من الدوار نفسه، كما أن شقيق كاتب الفرع كان آنذاك يقضي عقوبة سجنية باسبانيا على خلفية ملف يرتبط بالاتجار في المخدرات.
وفي موضوع مرتبط بجانب آخر من جوانب الفساد الذي تنخر حزب المصباح، نذكر قضية اعتقال "محمد السبع"، العضو في حزب العدالة والتنمية وعضو في حركة التوحيد والإصلاح والمقرب من مسؤولين وبرلمانيين محليين للحزب بمدينة وجدة، بعد أن كان موضوع 22 مذكرة بحث منذ تاريخ 6 مارس 2015، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وقد جرى اعتقاله بمدينة الدارالبيضاء يوم 27 فبراير 2016، قبل أن يتم اقتياده إلى ولاية أمن وجدة.
محطات الفساد داخل العدالة والتنمية لم تطل اعضاءه فقط بل امتدت لتنخر سلوكات افراد اسرهم، حيث انفجرت فضيحة خلال شهر شتنبر 2015 بجماعة الشاطئ الابيض بكلميم، عندما اختفت زوجة المستشار الجماعي عن حزب "العدالة والتنمية" بذات الجماعة، "أحمد الشناوي"، ونشر هذا الاخير آنذاك على صفحته الفايسبوكية خبر إختفاء زوجته في ظروف غامضة، ووضع شكاية لدى المصالح الامنية في محاولة لإصباغ الحادث طابعا سياسيا، إلا ان الشرطة، وبعد تكثيف تحرياتها عثرت على المختفية بأحد البيوت المعدة للدعارة بمدينة كلميم..
وتبين حينها بأن زوجة مستشار العدالة والتنمية اختفت بمحض إرادتها رفقة خليلها ولم تكن مختطفة أو أي شيء من هذا القبيل، بل كانت تقتنص معه لحظات من المتعة مستغلة انشغال زوجها بالانتخابات وما يرتبط بها من اشاعات، ولم تكن تعتقد بان الشرطة ستصل إلى البيت الذي تقضي بداخله لحظات "الخلوة مع عشيقها".
ولعل القراء يتذكرون كذلك، حادث إلقاء المصالح الأمنية القبض، يوم 8 ماي 2014، على المسمى محمد أمين زايد، ابن سمير زايد، صيدلي وعضو في حزب العدالة والتنمية بوجدة، بعد أن وجدت بحوزته 500 حبة مهلوسة من نوع اكستازي.
وبعد تفتيش منزل والديه، تم حجز 450 حبة مهلوسة أخرى من نفس النوع، ومبلغ مالي قدره 39.240 درهم، تبين أنه من عائدات الاتجار في المخدرات، إضافة إلى 4 غرامات من المخدرات الصلبة، الكوكايين.
وتساءل المتتبعون حينها حول علاقة العقاقير الطبية الخاصة بالمجانين، التي يبيعها المدعو سمير زايد في صيدليته، بالمحجوز الذي ضبط لدى ابنه؟
وللتذكير فقط، فإن مظاهر الفساد التي طالت بعض رموز العدالة والتنمية بالمغرب لم تسفر على استقالات في صفوف الحزب بل إن بعض رموزها تم تمتيعهم بشواهد حسن السيرة كأمثال سمير عبد المولى الذي استقطبه الحزب بالرغم من المتابعات القضائية التي طالته في قضايا فساد متعددة.
هذا الإجراء طال أيضا، ابو بكر بلكورة احد أعمدة الحزب بمدينة مكناس الذي تورط في فضيحة العقارات وفاحت روائحها من شركة زوجته منذ اندلاعها أيام كان عمدة للعاصمة الإسماعيلية.
كما أن الحزب يأوي في صفوفه بعض البارونات الذين يتعاطون لتجارة المخدرات ويحاولون التستر تحت الدين الإسلامي وباسم يافطة الحزب للتهرب من الملاحقات، وباستثناء بعض الاعتقالات كتلك التي طالت بارونا بنواحي بلقصيري فإن الحزب يحرص اشد الحرص على حماية أتباعه وذلك بإصدار بلاغات أو بيانات تشكك في الأخبار المتداولة حول هؤلاء ويتهم كل من أشار بأصبعه على ذمة الحزب بالسوء بكونه "تمساحا" و"عفريتا" إلى غير ذلك من المصطلحات التي تنتمي إلى قاموس كتب "الحيوان" و"كليلة ودمنة".
فضائح حزب العدالة والتنمية لا تنتهي عند المخدرات واستغلال النفوذ بل تتعداها لتطال عالم المال والاقتصاد، حيث ان الحزب كان قد تورط، سنة 2013، في عملية لمحاولة الاتفاف على نقابة الباطرونا المغربية وذلك بخلق نقابة تابعة له وتخويلها الحق في تنظيم لقاء مع رجال أعمال أتراك في إطار زيارة أردوغان سنة 2013 للمغرب.
وقد مُنيت هذه العملية بالفشل الذريع وتمت إعادة الاعتبار للباطرونا المغربية، التي تمثل بحق معظم النسيج الاقتصادي المغربي، وذلك عبر اشراكها في المشاورات والاتفاقات التي تم ابرامها في المجال الاقتصادي ومجال الاستثمار بين المغرب وباقي الدول، بعد فضيحة ممثلي الاعمال "العدالويين" الذين حاولوا تتريك (نسبة إلى تركيا) أو لنقل "عثمنة" (من العثمانيين) الاقتصاد المغربي، بعد محاولة الحزب "عثمنة" السياسة المغربية.
هذه بعض الأمور التي طالت ممارسات حزب العدالة والتنمية، وهو "غيض من فيض" الفساد الذي ينخر جسده، دون التطرق إلى ما آلت إليه سياسته في مجال ضرب القوة الشرائية للمواطنين والإجهاز على مكتسبات العمال والموظفين وتعطيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات وتغييب المجتمع المدني وعدم إشراكه في رسم معالم القوانين التي ستؤطر الحياة بالمغرب، القوانين التنظيمية المتعلقة بالعنف ضد المرأة واشتغال القاصرات بالمنازل والمشاريع التنظيمية المرتبطة بالامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..إلخ. بالاضافة إلى السياسات التقشفية الموازية لعملية الاستدانة المكثفة من المؤسسات المالية الدولية، والتي ترهن مستقبل الاجيال المقبلة، وهي أمور يعلمها القاصي والداني وستكون لها تبعات خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة..
