ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مرسوم من نوع خاص، يتعلق بإقرار العقود المحدودة الأجل "CDD" لأول مرة في تاريخ الإدارة المغربية. ولن يكون مشروع المرسوم الجديد، الذي تقدم به محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث العمومية الإدارة المغربية وتحديث الإدارة، بديلا للعقود غير المحدودة "CDI"المعمول بها حاليا.
وأكدت مصادر حكومية، حسب ما أوردته الأحداث المغربية، بأن المرسوم الجديد سيفتح أمام الوزراء وكبار المسؤولين الباب لاستقطاب كفاءات وخبرات من أجل مهمة محددة في فترة زمنية محددة.
ولن تتجاوز هذه المدة سنتين ويمكن أن تجدد لمرة واحدة، فيما حدد سقف التعويضات في 50 ألف درهم شهريا، على أن حصة كل إدارة، لن تتجاوز سقف 12 عقدا محدد الآجال.
وتضم الشريحة المستهدفة بهذا الصنف من العقود، فئات الأكادميين والخبراء والمهندسين، وحتى المتقاعدين الذين راكموا تجربة معتبرة في مسارهم المهني، وهي فئات لا تحبذ فكرة الاستقرار في منصب واحد أو في إدارة واحدة، وتعتبر هذه العقود المحدودة الأجل وسيلة ناجعة لاستقطاب هذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها لفائدة الإدارات المغربية.
كما يهم ذات المرسوم الجديد، فئات صغار المستخدمين والأجراء والأعوان من قبيل السائقين والمكلفين بالحراسة والبستنة، حيث ستعمل الإدارات على تكوين الملتحقين بها، بهدف مساعدتهم على إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص بعد انتهاء مدة العقد المبرم معهم.
