05 يناير, 2016 - 03:42:00 قال محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، "إن مبادرة التوظيف بالتعاقد مبادرة تستحق الدعم من طرف الحركة النقابية" ويرى مبديع وقف تقرير لجريدة "أوجوردوي لو ماروك" أن اعتماد نوع جديد من التعاقد المحدود المدة في الوظيفة العمومية، حل لمواجهة الخصاص في الإدارة العمومية، وفق منهج جديد، حيث قال بهذا الصدد "نحن مقتنعون بأهمية هذا الإصلاح، وسنقوم بالدفاع عنه إلى آخر رمق" مضيفا أنه حل ناجع بالنسبة للحكومة. وأوضح مسؤول من وزارة مبديع، أن نظام التوظيف بالتعاقد الذي تحدث عنه الوزير المكلف بالادارة العمومية، خلال اجتماع شبكة مدراء الموارد البشرية المنعقد في 16دجنبر الماضي، بمقر الوزارة، سوف يحكمه مشروع مرسوم تنزيل المادة 6 مكرر من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية والذي تم تعديله وإتمامه بموجب قانون رقم 50-50 الصادر عن ظهير رقم 1.11.10 في 18 فبراير 2011، وتنصّ هذه المادة على أن الإدارات العمومية يحق لها في حالات معينة التوظيف عن طريق التعاقد حيث تحدد الشروط والكيفيات بمرسوم. وأضاف المصدر ذاته، إنه بعد مرور خمس سنوات على دخول النظام الأساسي للوظيفة العمومية حيز التنفيذ، فإن مشروع المرسوم موضوع النقاش، والموجود حاليا في مرحلة الدراسة مع الجهات المتخصصة، يعني جميع الإدارات العمومية، ويهدف إلى سد الخصاص في الإدارات من حيث الخبرة والكفاءة، القادرة على إدارة الأوراش والمشاريع الكبرى على المدى المتوسط والتي لا تتطلب التوظيف المستمر. من جهته أكد محمد مبديع، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون لا يتطلب مصادقة البرلمان عليه، وإنما يكفي أن يتبناه المجلس الحكومي، إضافة إلى مرحلة استشارة المجلس الأعلى للإدارة العمومية، الذي لم تتفق كل مكوناته على المشروع خاصة انه يتكون من تمثيليات المركزيات النقابية، التي تعارض اعتماد التعاقد المحدود المدة في الوظيفة العمومية.
