بعد أن تضمن تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر في شهر أبريل الماضي، انتقادات شديدة اللهجة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وبعد ورود اسم السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام لإدارة الأمن الوطني، ضمن تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 حول حقوق الإنسان، الذي انتقدته الرباط بشدة ووصفته بأنه "افتراء وكذب"، قدّمت الولاياتالمتحدةالأمريكية، عن طريق سفارتها بالمغرب، اعتذارا رسميا عما وصفته ب"الخطأ الذي لم يكن مقصوداً"، بخصوص ورود اسم السيد عبد اللطيف حموشي، مشيرة إلى أن الخطأ "تسلل" إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة خارجية أمريكا.
ويرتبط هذا التوضيح بقضية إدانة صحافي مغربي بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بتهمة "القذف في حق المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي"، وهو ما ردّت عليه الخارجية المغربية عبر التأكيد، في توضيح توصلنا بنسخة منه، أن "التقرير لم يتحر بتاتا صحة الوقائع التي نقلها، ذلك أن السيد حموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني" .
وأعادت واشنطن التشديد على أن الخطأ تسلّل إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان، وأن الوثيقة أشارت إلى اسم السيد عبد اللطيف حموشي، "بينما في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المنصب"، مضيفة: "نود أن نقدم اعتذارنا عن هذا الخطأ الذي لم يكن مقصودا".
وأثار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب غضب الرباط، ودفع وزارة الداخلية إلى مهاجمته ووصف مضامينه ب"الافتراءات الحقيقية"، قبل أن تبادر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى استدعاء السفير الأمريكي في الرباط، دوايت بوش، عارضة أمامه حالات تثبت "زيف ما ورد في التقرير"، في لقاء احتضنه مقر الوزارة يوم الأربعاء الماضي، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، والمدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري.