أكد رئيس المجلس الوطني للمناخ بالغابون، إتيان ماسار كابيندا، أن انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) في إفريقيا بالمغرب، يشكل فرصة بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو، وخاصة في القارة الإفريقية. وقال كابيندا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رهانات التغيرات المناخية تتطلب انخراطا وتعبئة على كافة المستويات. "إنها لفرصة" للبلدان السائرة في طريق النمو بالقارة الإفريقية على الخصوص، أن يعقد مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 22) في إفريقيا بالمغرب، من أجل لتبني خارطة طريق لاتفاقية باريس.
وشدد كابيندا، الذي يشغل أيضا منصب الكاتب العام لرئاسة الجمهورية الغابونية، على ضرورة "اغتنام هذه الفرصة لتعبئة الحكومات والمجتمع المدني الإفريقي حول الأجندة المناخية لإفريقيا، وتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القارة".
وأبرز أن إفريقيا، القارة الأقل مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لم تتردد في التوقيع بشكل مكثف على اتفاقية باريس، بنيويورك في أبريل الماضي.
وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يفي على الخصوص بالتزاماته المتعلقة بالمبادرة من أجل تنمية الطاقات المتجددة في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أحد العناصر الملموسة لخطة عمل باريس، والتي سيكون تنفيذها "إشارة قوية لرغبتنا جميعا'' في تعزيز التنمية القائمة على مواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا، ولا سيما في مواكبة الدول الأكثر هشاشة.
وأكد أنه لنشر هذه المبادرة، يمكن للمغرب الاعتماد على دعم الغابون الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول المناخ.
من جهة أخرى، تطرق كابيندا للدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة الغابونية للدراسات وعمليات الرصد الفضائية، وهي الهيئة التي يتولى رئاستها، كأداة علمية وتكنولوجية مركزية في تدبير الموارد الطبيعية.
وأوضح أن هذه الوكالة تقدم معلومات حاسمة في معرفة وتتبع حالة الغابات في الغابون، ولكن أيضا جميع غابات حوض الكونغو، بفضل تغطيتها لدائرة شعاعها 2800 كلم.
وقال، اليوم من المعلوم إن إجتثاث الغابات يمثل حوالي 20 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا هو السبب الذي جعل الغابون، البلد الذي تبلغ مساحة الغابات فيه نسبة 88 في المائة، ينخرط في تأطير مختلف استعمالات الأراضي الغابوية من خلال التخطيط الأمثل لاستخدام أراضيه.
وأبرز كابيندا، في هذا السياق، أن أول دراسة تم إنجازها من قبل الوكالة سنة 2010، أظهرت أن المساحة الغابوية بالغابون، خلافا لما أورده الخبراء الدوليين الذين اشتغلوا على هذا الملف منذ الاستقلال، لم تكن 22 مليون هكتار، ولكن 7ر23 مليون هكتار.
وأضاف أن التدابير العملية للمراقبة التي وضعتها الوكالة، أصبحت تمكن من تتبع تقييم الساحل الغابوني ودراسة التغيرات التي تطرأ عليه. وقد مكنت النتائج الأولية من تسجيل تراجعات في الخط الساحلي بأكثر من 3 أمتار في ليبرفيل، وأكثر من 15 مترا في بورت جونتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ويمكن تقاسم هذه الخبرات مع أكثر من 20 بلدا، تدخل في إطار مجالنا، والتي نتشارك معها نفس المشاكل البيئية والمناخية.
وأشار إلى أن رئيس دولة الغابون ما فتئ يؤكد رغبته في أن تكون إفريقيا "تكون جزء من الحل" الذي يجب أن تقدمه الإنسانية في مواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها التغيرات المناخية.
وتعد الغابون حاليا ضمن الدول الإفريقية الأكثر تقدما من حيث إنتاج الطاقة النظيفة. وفي الوقت الراهن، فإن نحو ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة في البلاد مؤمنة من مصادر الطاقة غير الملوثة، خاصة الطاقة المائية، وفقا للمعطيات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالطاقة والموارد المائية.
وقد مكن إنتاج الطاقة الكهرمائية خلال السنوات الأخيرة من تجنب انبعاث حوالي 530 ألف طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنويا، وفقا لتقديرات الخبراء.
وتقرر عقد مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 22)، ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمراكش، تحت شعار "التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتجديد في مجال التكيف". وقد سبق للمدينة الحمراء أن احتضنت هذا الدورة السابعة لهذا المؤتمر سنة 2001.
