أكد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مختبرات الشرطة التقنية و العلمية تتوفر على إمكانيات مادية و بشرية مؤهلة تمكنها من أداء مهامها داخل منظومة العدالة الجنائية بكل فعالية. وأوضح الضريس ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الشرطة العلمية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أن محاور عمل الشرطة العلمية تشمل القيام بالتحقيقات بمسرح الجريمة من أجل تجميع الآثار المادية التي تمكن من تحديد هوية مرتكبي الأفعال الإجرامية، وتحليل و فحص الآثار التى تم تجميعها باعتماد تقنيات مختبرية من أجل الحصول على أدلة مادية يمكن اعتمادها في المحضر الجنائي، و رفع القياسات و البصمات، و أخد المعطيات التعريفية الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم.
وبخصوص البنية التحتية المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، قال الضريس إنها تهم مختبر الشرطة العلمية المتخصص في فحص الآثار وتحليلها سواء منها البيولوجيا أو الكيميائية أو الحرائق أو المتفجرات أو المواد السامة، ومختبر الشرطة التقنية المتخصص في الخبرة على الوثائق و العملة الوطنية والأجنبية، وكذا الخبرة على الكتابة و التوقيع و الخبرة على الأسلحة والذخيرة وإظهار البصمات، إلى جانب مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية المكلفة باستغلال الآليات المعلوماتية.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت،فضلا عن ذلك، مصالح على مستوى كل المصالح الخارجية و ولايات الأمن الجهوي و الأمن الإقليمي والمناطق الإقليمية و مفوضيات الشرطة ، تعمل على مدار اليوم من أجل التدخل لتدبير كل الحالات الإجرامية.
وقدم الضريس في هذا الإطار حصيلة سنة 2015 على مستوى مختبر الشرطة التقنية بالرباط مشيرا إلى أنه تمت معالجة 7801ملفا يتضمن 436 قضية متعلقة بالتوقيعات و الكتابات و 1609 طابع ضريبيا مزيفا و 132 وثيقة إدارية و 3450 عملة و 225 سلاح ناري و 3145 ذخيرة.
وفي ما يتعلق بالتشخيص بالبصمات، ذكر الوزير المنتدب أنه ثم رفع 108 آلاف و 460 أثر لبصمات بمسرح الجريمة مكنت من تشخيص 3061 متورطا في أفعال إجرامية.
أما على مستوى مختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء، فتمت، معالجة 4655 قضية منها 3194 قضية تتعلق بالتحليل البيولوجي و1021 قضية مرتبطة بتحليل المتفجرات و الحرائق.
واستعرض الضريس كذلك معطيات حول حصيلة عمل مختبري الشرطة التقنية و العلمية خلال الفترة الممتدة من 16 ماي2015 إلى 30 ابريل 2016 مبرزا أن فرق مسرح الجريمة قامت خلال هذه الفترة بتقديم الدعم التقني في 27 ألف و527 قضية، وقامت برفع 4551 بصمة جينية و 2170 أثار بيولوجية و إنجاز 1221 صورة تقريبية للمشتبه بهم.
وخلص الضريس إلى أن الشرطة التقنية و العلمية بالمغرب اكتسبت سواء على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي أو باقي المصالح ،خلال السنوات الأخيرة، كفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة مشيرا إلى مساهمتها في كشف مرتكبي الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب بكل من الدارالبيضاء، مكناس و مراكش، وكذا في مجال الحوادث العرضية و الكوارث الطبيعية كحادث حريق معمل "روزامور" بالدارالبيضاء وحادث انهيار صومعة برادعيين بمكناس.