محاكمة موظفين في مندوبية الغابات ومحاربة التصحر بتطوان

بعدما اقتربت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طي ملف اتهام موظفين تابعين للمندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر بتطوان، بتبديد واختلاس حوالي سبعة ملايير، من خلال اتهامهم بتفويت مساحة من الملك الغابوي إلى الخواص، اضطرت المحكمة مجدداً لتأجيله إلى غاية الشهر المقبل، من أجل استدعاء متهم تخلف عن الحضور.

وينتظر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة إلى مرافعات دفاع المتهمين والجهة التي انتصبت طرفا مدنيا، والنيابة العامة، بعدما قررت تأجيله في وقت سابق، على إثر التماس محامين مهلة، للمرافعة في جلسة مقبلة، في هذا الملف الذي تعود فصوله إلى 10 أبريل 2012، حينما أجرى فيه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء، بحثه التمهيدي، وحقق مع جميع أطرافه، بعد توصله بتعليمات من الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتطوان، ترمي إلى إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، بشأن شكاية تقدمت بها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في مواجهة (ح.ز)، الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمياه والغابات، المتهم ب «اتخاذ إجراءات إدارية ، من اختصاص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين، لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة»، وهي الاتهامات التي عجلت آنذاك، بالاستماع إلى عدد من الأطراف المتعلقة بالملف.