لم يجد النظام الجزائري من حل لمواجهة الازمة التي يتخبط فيها سوى الإعلان، اليوم الاثنين، عن إصدار سندات محلية لضمان تمويل الاستثمارات، وذلك بعد سلسلة من الاجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة عبد المالك سلال.. ويتضح من خلال هذا الإصدار، الذي أعلن عنه رسميا اليوم وزير المالية عبد الرحمان بنخليفة، ان النظام الجزائري اضحى في مأزق حقيقي بعد ان عجز عن ابتكار حلول ناجعة لمواجهة الازمة التي زادت حدتها مع انهيار اسعار النفط الذي تعتمد عليه الجزائر في تموين أكثر من 90 في المائة من خزينتها العمومية..
هذا العجز يتضح من خلال اللجوء إلى الشعب والاستنجاد بجيوب المواطنين لمواجهة ازمة لم يساهموا فيها قيد انملة، وهو ما اتضح من خلال الاجراءات التقشفية التي بدأ العمل بها منذ يناير المنصرم، وها هي الحكومة تعيد الكرة اليوم من خلال استنجادها بالشعب لتمويل الاستثمارات الاقتصادية..
ولتمويه الرأي العام الوطني والدولي، قالت الحكومة عبر وزير المالية عبد الرحمان بنخليفة، أن اموال السندات ستخصص للاستثمارات الاقتصادية فقط وان الدولة ستواصل رعايتها وتمويلها للقطاعات الاجتماعية(التعليم والصحة..) من خلال الرسوم والضرائب البترولية والعادية.
وهذه محاولة من النظام الجزائري لإنجاح عملية شراء السندات عبر اقناع الشعب بان عائدات النفط والغاز لا تزال كافية لتغطية العجز الحكومي في مجالات اجتماعية ضرورية كالصحة والتعليم، وهي تحاول من خلال هذا الادعاء درء غضب المواطنين والحيلولة دون قيامهم باحتجاجات ومظاهرات بعد ان تم المس بقدراتهم الشرائية عبر سياسة التقشف ولجوء الدولة إلى استدراجهم من خلال شراء السندات لتغطية عجز الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين..
وتبقى العديد من الاسئلة مطروحة على حكام الجزائر من قبيل: هل هذا الإجراء سيسري على سكان تندوف (كما هو الامر في الانتخابات الرئاسية) أم انه سوف يستثني الحديقة الخلفية ومشاتل الإرهاب في الجزائر؟ أم أن التسول سيطال حتى هؤلاء لتزيد أزمتهم عمقا؟ وهل سيتم التبرع بمال الدعم ودقيق وزيت المنظمات الأوربية التي طالتها اعمال السرقة والتهريب في أكثر من مناسبة؟
بعض الظرفاء في الجارة الشرقية علقوا على هذا الخبر بالقول: هل هذا هو التطبيق الفعلي لشعار "تعاهدنا مع الجزائر" الذي اطلقه بوتفليقة خلال حملته الرئاسية الاخيرة والذي هلل له عبد المالك سلال وكل من شارك في هذه الحملة؟