الأزمة تعصف بالجزائر بسبب تراجع مداخيل النفط

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن الجزائر تخطط لإصدار سندات محلية الشهر القادم كمصدر للتمويل لتعويض تأثير انهيار أسعار النفط العالمية والذي أدى إلى خفض إيرادات الحكومة من الطاقة بمقدار النصف العام الماضي.
وبدأت الدولة العضو في أوبك التي تعتمد على النفط والغاز في 60 بالمئة من ميزانيتها فعليا في تقليص بعض خدمات الطاقة المدعومة وخفضت الإنفاق العام في 2015 و2016 وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس عن سلال قوله للصحفيين إن الحكومة قررت "عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية" لكنها ستصدر سندات حكومية في أبريل نيسان بفائدة خمسة في المئة.
ولم يقدم سلال تفاصيل عن حجم الإصدار أو أجل الاستحقاق. ولم يتضح ما إذا كان سيقتصر على البنوك والشركات الجزائرية المحلية أم لا.
وقال سلال إن الحكومة ستعلن خطة اقتصادية جديدة الشهر القادم وإن البنك المركزي سيقرض الخزانة أيضا.
وتقول الجزائر التي يزيد حجم احتياطياتها عن 130 مليار دولار ولديها دين أجنبي منخفض إن بإمكانها مواجهة تأثير تراجع أسعار النفط. وفي الشهر الماضي سعت الحكومة للحصول على تمويل من الصين لبعض المشروعات في أول تمويل أجنبي من نوعه منذ عشر سنوات.
وبعدما وقعت الجزائر على اتفاقية لإعادة هيكلة دين مع صندوق النقد الدولي في عام 1994 زاد التوتر الاجتماعي جراء إجراءات لا تحظى بقبول شعبي مثل إغلاق شركات حكومية وتسريح آلاف العمال وتقليص الدعم. وخفضت أيضا عملتها بنحو 40 في المئة.