أمرت وزارة العدل والحريات النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء ابحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت ثلاث مؤسسات عمومية وواح وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2013.. وأضاف بلاغ للوزارة، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات كان قد أحال عليها حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وتمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لاجراء الابحاث اللازمة بشأنها..