قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الخميس، إن القضاء سينخرط في مجهود تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال، خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول التنظيم القضائي للمملكة، أن استعمال الأمازيغية بالنسبة للمتقاضين يعد أحد توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف أن انخراط القضاء في هذا المجهود سيتم في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق، على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير العدل والحريات.
وفي إطار هذا المشروع، تم النص في مجال قواعد عمل الهيآت القضائية على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.
