صادق المجل الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع على قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" لاسترجاع أموال المنخرطين بعد ان انتقد ما وصفه ب"الشطط" الممارس من طرف مدير الصندوق. وكشف عبد المولى المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن تدخل القضاء يجب أن يطال أيضا عملية تصفية القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد أن تم تقديم أرقام جد متباينة كرصيد للتعاضديات بشكل حصر رصيد تعاضدية موظفي الإدارات العمومية في ستة ملايير، في حين وصل الرقم إلى 100 مليار بالنسبة لتعاضدية التعليم.
وقال عبد المومني في تصريح ليومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء ثاني فبراير، إن "مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يسعى إلى تمرير تصفية المبالغ الموجودة بالصندوق من خلال مجلس إداري، وهو ما نرفضه بشدة، لأن القضاء هو من يتعين عليه البحث والتدقيق في جميع التحويلات وفي مدى قانونيتها، وبالتالي الوقوف على حجم الأرصدة الحقيقية لكل تعاضدية قبل الحسم."