صادق البرلمان الألماني "بوندستاغ" على قانون يلزم طالبي اللجوء على حمل بطاقة "إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء" وذلك ابتداء من فبراير المقبل. وذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني، اليوم السبت، أن القانون الجديد الذي تقدم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير، يهدف إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الوافدين على ألمانيا للتقدم بطلباتهم.
وجاء هذا القانون، وفق ذات الموقع، لوضع حد للارتباك الذي ساد عمليات تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا مما كان يتسبب في طول مدة إجراءات البت في طلبات اللجوء.
وأفادت السلطات الألمانية المختصة بأن إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا سيمكن من الحد من هذه المشاكل التنظيمية، إذ من المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداء من فبراير فيما سيكون العمل بها ساريا بجميع ولايات ألمانيا في صيف السنة الجارية.
وسيتم بموجب هذا القانون الجديد إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية بما فيها الشرطة بالمعلومات الخاصة بالمتقدم بطلب اللجوء مع تخزين بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء، ورقم هاتفه المحمول، ومعلومات صحية، ومؤهلاته المهنية، ومستواه التعليمي، لتسهيل عملية ادماج اللاجئين في سوق الشغل.
كما أن تسجيل بيانات طالب اللجوء يسهل على المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين عمليه هؤلاء على مختلف الولايات.
لا مساعدات مالية من دون بطاقة هوية
البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخوّل طالب اللجوء الحصول على مساعدات مالية. والحاسم في هذه البطاقة هو أن طالبي اللجوءلن يتمكنوا من الحصول على مساعدات اجتماعية ولن يُنظَر في طلبات لجوئهم إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة. والذي لا يذهب إلى المنطقة المحددة له لاستلام بطاقته من المؤسسة الألمانية المعنية بشأنه لن يحصل على مساعدات مالية ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء. وبهذا تريد السلطات تحفيز طالبي اللجوء غير المسجَّلِين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم، فلا مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية.
لكن توجد انتقادات إزاء هذا الشرط القاضي بإلزام طالب اللجوء بمكان إقامة محدد. ففي هذه الحالة قد يسكن بعض اللاجئين في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو أعمال ووظائف شاغرة، بحسب انتقادات منظمة مساعدة اللاجئين "بْرُو أَزُّول"، وبذلك يكون اندماج اللاجئين في المجتمع وفي سوق العمل صعباً.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن المخابرات الألمانية الداخلية "هيئة حماية الدستور الألماني" لن يكون من حقها معرفة معلومات المتقدمين بطلب اللجوء. لكن السلطات الأمنية الألمانية ترجو أن تساعدها بطاقة الهوية الجديدة (أو ما يسمى ب "إثبات الوصول إلى ألمانيا") في معرفة معلومات طالبي اللجوء.
ومن المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداءً من شهر فبراير 2016. وبحلول فصل الصيف 2016 من المقرر أن يكون قد تم تعميم هذا النظام على جميع مناطق ألمانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المانيا استقبلت منذ نهاية السنة الماضية حول مليون و100 ألف طالب لجوء أغلبهم من سورية والعراق وأفغانستان ودول أفريقية .
